**المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية 

قــــــــــــــــــــرآءة تفصيليـــــــــــة**

لازال صدى وردود الفعل حول التصريحات والقرارات التي اتخذها وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي بخصوص المظاهر الأخلاقية وفرض الحجاب على النساء ومنع الاختلاط تتوالى محليا ودوليا، وسط حالة هلع وتخوفات من إضرار هذه الخطى بالسلم المجتمعي، وتهديدها للأمن القومي بعد هجوم منظمات دولية على هذا التوجه. 

وقبل كل ذلك تُطرح تساؤلات عن قانونية وصلاحية الوزير ليقحم نفسه ووزارته في ملف شائك مثل هذه الأمور، والتي هي منوط بها هيئة الأوقاف ودار الإفتاء والمؤسسات الدينية التوعوية والإرشادية، ناهيك عن وجود مؤسسات رسمية تتبع وزارة الطرابلسي نفسه مهامها مواجهة المظاهر الهدامة.

فإن مثل هذه الإجراءات القمعية والتهديدات الميليشياوية في هذا التوقيت ستكون بمثابة انهيار جديد في بناية الدولة الديمقراطية، وشكل دولة الحريات التي طالبت بها الثورة الليبية، التي قام بها الشباب قبل أن يظهر لهم الدبيبة أو الطرابلسي أو غيرهم، لتعيد مثل هذه الخطى البلاد إلى عصر الظلام والحكم الشمولي، فإن نشر الفضيلة له طرقه والنصيحة لها آدابها ومؤسساتها وأسلوبها، فلا تنفع مع المجتمع الليبي المحافظ لغة التهديدات وممارسة القمع باسم الفضيلة والخلق والدين، وما فعله الطرابلسي إن لم يتراجع عنه ويعتذر سيكون له ردة فعل عكسية تماما، وربما يمارس البعض المخالفات فقط نكاية وتحديا للوزير القمعي وتياره المتشدد. 

ويوصي " المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية " رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة باستدعاء وزير داخليته والتحقيق معه في مثل هذه التصريحات المهينة للشعب الليبي.

كما يوصي " المركز الليبي" مكتب النائب العام باستدعاء الطرابلسي والتحقيق معه في قانونية تصريحات الوزير وتهكمه وتهديداته للمواطنين بالاعتقال والحبس دون أي سند أو مسوغ قانوني، أو حتى قرار من النيابة العامة ما يعتبر تجاوزا واضحا في حق النيابة والقضاء.

وأخيرا.. يطالب المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية وزير الداخلية بحكومة الوحدة، عماد الطرابلسي بالتراجع عن هذه التصريحات والقرارات وعقد مؤتمر صحفي بالخصوص تحضره نفس القنوات التي نقلت تصريحاته وتقديم اعتذار رسمي للشعب الليبي عن الإساءة والتهديدات " الميليشياوية " إذا كان الوزير ممن يحلمون بدولة الحريات والديمقراطية، وحتى تصبح البلاد مكانا آمنا للحرية ولا يضطر المواطن للهرب إلى أوروبا ليتنفس الحرية.

يمكنكم تحميل النسخة الإلكترونية PDF (اضغط هنا) ↓